الاتحاد المـاروني العالمي دان عمليات التفجير: لوقف كل التحركات المرتبطة بالأزمة السورية

الاتحاد المـاروني العالمي دان عمليات التفجير:
لوقف كل التحركات المرتبطة بالأزمة السورية

المركزية- استنكر رئيس الإتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان “كل عمليات التفجير التي تقع في لبنان ويذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، ولكن هذه التفجيرات وغيرها من أعمال العنف والمواجهات تدل بوضوح على إرادة البعض في توسيع مشاركته في النزاع في سوريا غير آبه بسيادة لبنان واستقلاله ولا بشعور وإجماع الشريحة الكبرى من اللبنانيين، ولا بد من القول صراحة إن الدور الذي يمارسه حزب الله ومحاولاته القائمة والمتكررة من أجل دعم النظام السوري بحجة حماية بعض القرى الحدودية باتت لعبة مكشوفة، وستؤدي في النهاية إلى تقويض مسيرة الاستقلال والسيادة اللبنانية وهي تشكل أيضا دلالة على ضعف هذا الحزب وخوفه من الذي ينتظره من المرحلة المقبلة على المنطقة”.

أضاف “إننا نسأل في هذه المناسبة أيضا، عن حاجة بعض الجماعات في لبنان لا سيما منها تلك المتواجدة في صيدا وشمال لبنان إلى إعلان ما تسميه الجهاد في سوريا، ونقول أيضا إنه ليس بهذه الطريقة يتم دعم تطلعات الشعب السوري في التغيير الديموقراطي والتخلص من النظام الحالي بعد عقود من الظلم والمعاناة. إن كل هذه الممارسات باتت تهدد حقيقة استقلال الكيان اللبناني بفعل دفاع حزب الله المستميت عن شراكته السورية الإيرانية واستعداد آخرين لنصرة ما يعتبرونه أخوة لهم في سوريا”.

وتابع “إننا في موازاة ذلك نوجه التحية والتقدير للمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الذكرى السبعين لاستقلال لبنان، وهو بمواقفه في الداخل وخلال زياراته الخارجية بات اليوم يقف سدا منيعا في وجه كل الذين يعملون لافتعال الفتنة الطائفية في لبنان وتهديد النسيج اللبناني، إن كل هذه التطورات تدفعنا إلى مطالبة السلطات اللبنانية وفي مقدمهم رئيس الجمهورية بوصفه المؤتمن على سيادة الوطن والساهر على تطبيق الدستور التحرك من أجل وقف كل التحركات المرتبطة بالأزمة السورية، وبالتالي العمل على ضبط الحدود اللبنانية السورية، وبذلك تكون السلطات اللبنانية قد دفعت كل الأطراف المنغمسة في النزاع السوري إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس ليس على المستوى الكلامي الشكلي بل تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع”.

وتطرق إلى “ثبات المجتمع الدولي في دعمه لاستقرار لبنان واستقلاله وقراره الحر على الرغم مما يحيط به من أزمات”، مثنيا على “الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمؤسسات الشرعية اللبنانية وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي لكي تبقى هذه القوى العين الساهرة على ضبط الأوضاع الداخلية ومنع تفاقمها إلى الأسوأ”.

وجدد “المطالبة بتطبيق كامل موجبات القرار الدولي 1701 وسائر القرارات الدولية التي تدعم وتوجب بسط القوى الشرعية اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر استعمال السلاح بهذه القوى من دون غيرها من القوى، ونزع كل سلاح غير شرعي أكان السلاح داخل المخيمات الفلسطينية أم سلاح حزب الله الذي استخدم ضد اللبنانيين. وها هو اليوم يتخطى حدود ادعاءاته بأنه سلاح لتحرير الأرض، ليكشف حقيقة وجوده كونه سلاحا فقط لدعم النظام السوري في قمع شعبه ولتنفيذ أوامر نظام ولاية الفقيه في إيران”.

وختم “نقول أخيرا ليس من المعقول أن يكون لبنان بعد اليوم مختبرا في خدمة تجارب حروب وصراعات الآخرين”.